چرا بانکها مانع از اجرای رایهای قضایی میشوند؟
چالشهای سرمایهگذاری در گردشگری؛ داستان یک سرمایهگذار در تنکابن
غلامرضا محتشم: سرمایهگذار گردشگری در تنکابن، با موانع بانکی و قضایی دست و پنجه نرم میکند
روایت غصه پرتکرار سرمایه گذاران و کارآفرینانی که با حمایت نشدن تا مرز ورشکستگی پیش
می روند.
ساخت هتل و شهربازی؛ پروژهای ۸۰ درصدی در قلب تنکابن
غلامرضا محتشم سرمایه گذار در حوزه گردشگری در تنکابن از سال 1385 شروع به ساخت یک هتل و فضای شهربازی در تنکابن کرده که ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته اما چون تسهیلات بانکی به موقع واریز نشده و در آن زمان دلار یه جهش داشته و خارج از موعد به حسابش تسهیلات واریز شده موفق نمی شود این هتل را راه اندازی کند و با بانک مربوطه با مشکل روبرو می شود و با اینکه در تمامی محاکم قضایی رای به نفع این سرمایه گذار صادر شده اما باز هم از طرف بانک سنگ اندازی می شود نمیگذارند رای های به نفع این مجموعه اجرایی شود.
محشتم از پروژه گردشگری – اداری و تجاری اش می گوید : سال 1385 اقدام به ساخت یک هتل – دو طبقه تجاری و اداری و شهربازی به متراژ 34 هزار متر مربع در شهرستان تنکابن کردم. این شهرستان را به خاطر خوش آب و هوا بودن ، دسترسی به دریا و جنگل و نزدیکی به پایتخت برای ساخت مجموعه گردشگری انتخاب کردم.
وی افزود : این مجموعه گردشگری شامل یک ساختمان هشت طبقه به متراژ 15 هزار 600 مترمربع به ارتفاع 75 متر هتل 44 واحدی ، دو طبقه تالار تشریفات و عروسی ، یک طبقه کافی شاپ روی تراس ، دو طبقه تجاری و رستوران گردان با پیشرفت فیزیکی 75 درصد ، یک ساختمان 8 طبقه به متراژ 18 هزار متر مربع شامل پنج طبقه تجاری ، دو طبقه شهربازی ، یک طبقه اداری و پنج طبقه پارکینگ طبقاتی با پیشرفت فیزیکی 90 درصد است.
تأخیر در تسهیلات بانکی؛ عامل اصلی عدم بهرهبرداری
در ادامه محتشم از مشکل اش با بانک تجارت گفت : سال 1387 ساخت هتل و سال ۸۹ شهربازی براساس معرفی نامه سازمان میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری از بانک تجارت درخواست مشارکت مدنی هر کدام بمدت ده ساله منعقد شده که هر ساله این قرارداد تا تاریخ دهم آبان سال ۹۶ (تاریخ صدور مصوبه) تمدید میگردید و هیچ معوقه از طرف شرکت انجام نشده است و می بایست تمدید می کردیم. و قسمت تجاری و اداری با سرمایه شخصی هزینه شده است.
که در آن بانک مربوطه به صراحت اعلام کرده است که هیچ گونه مشارکتی با مجموعه ندارد، و غیر از این دو پروژه املاک مازاد دیگری در رهن بانک قرار گرفته است
محتشم ادامه داد : املاک مازاد 35 درصد این مجموعه را که در حال حاضر 800 میلیارد تومان ارزش دارد را در رهن بانک گذاشتیم و بانک تجارت متأسفانه به موقع پول به ما تزریق نکرد و آخرین پرداختی این بانک مربوط به سال 1395 بود که مجموعه ما همان سال به بانک پیشنهاد داد شما که پولی پرداخت نمی کنید و مصوبه را به ما نمی دهید ساختمان هتل و ساختمان تجاری و شهربازی را کارشناسی کنید که اگر جوابگو اصل بدهی و سود آن بود املاک مازاد را آزاد کنید تا عایدی آن خرج مجموعه شود اما متأسفانه موافقت نکردند.
وی افزود : سال 1396 به بانک پیشنهاد دادیم ساختمان و هتل را جای بدهی مجموعه بردارند که خوشبختانه پذیرفتند مصوب شد شش دانگ هتل و مابه التفاوت از املاک مازاد بانک 50 درصد تهران و 50 درصد مازندران تهاتر شود که با تغییر مدیرعامل وقت با مخالفت مبنی اینکه تاریخ انقضای مصوبه گذشته بانک برای ابطال اجراییه اقدام و املاک به مزایده گذاشته شد. در صورتیکه تاریخ انقضای مصوبه کذب میباشد و مستندات آن موجود است و هیچ گونه ابلاغی مبنی بر مصوبه دارای مدت سه ماهه انجام نگردیده است
رایهای قضایی به نفع محتشم؛ اما بانک هنوز سنگاندازی میکند.
وی ادامه داد : دادخواستی مبنی بر توقف اجرائیه و لازم الاجرا بودن مصوبه درخواست کردیم که قاضی بدوی براساس استعلام از بانک مرکزی که آیا مصوبه لازم الاجراست صراحت لازم الاجرا بودن و تخلف بانک را اعلام کرد ، رأی بدوی به نفع مجموعه ما صادر شد و با اعتراض بانک به تجدید نظر احاده دادسری ۴۲۶ , بطلان معامله کیفری دادگاه انقلاب و اعمال ماده۴۷۷ نمود که همگی بنفع شرکت اینجانب رای صادر گردیده است
او در ادامه گفت : مدیر کل وقت دادگستری مازندران برای بار دوم احکام ما را زیر سوال برد و خلاف شرع بین اعلام کرد و همانطور که می دانید 477 را از یک مسیر دوبار نمی توان برای دیوان ارسال کرد و خود جای سوال دارد ! و کلیه احکام حکم به دلایل واهی و کذب نقض شد.
وی تأکید کرد : ماده 39 اعلام می کند اسنادی که به نام سرمایه گذار مجموعه است به بانک تجارت مسترد شود ما این اسناد را واگذارکردیم واگر بانک بخواهد آنها را مسترد کند باید دادخواست بدهد که رئیس دادگستری تنکابن به دستور رئیس کل وقت دادگستری مازندران قبول نکردند و از همانجا اسناد باطل می شود و حدود 60 نفر را برعلیه من شکایت می کنند.
آینده نامشخص پروژه گردشگری و امید به حل مشکلات
وی خاطرنشان کرد : کار اجرایی من را بدون هیچ حکمی به بهانه اینکه ابهاماتی در حکم وجود دارد متوقف کردند و املاک مازادی را که از بانک گرفته بودم را به فروش رساندم و در حال شروع پروژه اداری – تجاری و شهربازی که اگر به اتمام می رسید 400 نفر مشغول به کار می شدند که با این اقدام بانک تجارت پروژه مذکور را به تعطیلی مادام العمر کشاند.
محتشم گفت: اما جالبه که بدانید بدون هیچ گونه مستند واقعی صحبت از هفت هزار میلیارد تومان از ضایع شدن بیت المال توسط اینجانب و کسب مال نامشروع از بیت المال نموده است که کذب مطلق میباشد در صورتیکه تمامی معامله شرکت ما و بانک مربوطه سیصد میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۱۵۵ میلیارد تومان ملک مازاد از بانک گرفته ام و مابقی مانده حساب دیگر ملک مازاد از بانک مربوطه طلبکاریم که انتظار میرود مسئولان ارشد قضایی به این پرونده ورود پیدا کنند.
