اخیراً به موجب مصوبه کارگروه بازگشت ارز، رفع تعهد ارزی در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات هیدروکربنی به صورت ۱۰۰ درصدی صرفاً از طریق فروش حواله ارزی در سامانه نیما امکان پذیر شده است. این کارگروه سیاست پیشین دولت در خصوص رفع تعهد ارزی را تغییر داده و این موضوع با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان صنعت و صادرکنندگان هیدروکربنی مواجه شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، مصوبه کارگروه، فعالیت تولیدی و تجاری بیش از ۴۰۰ شرکت عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی را به مخاطره جدی افکنده است؛ زیرا با توجه به هزینه‌های تولید این محصولات، کاهش درآمد این شرکت ها به سبب فروش ارز در سامانه نیما، زیان های قابل توجهی به آن ها وارد آورده و چه بسا منجر به تعطیلی فعالیت آن ها و بیکاری قریب به ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم خواهد شد.
به گزارش سفارت نیوز به نقل از بولتن نیوز، صادرکنندگان و کارشناسان و فعالان این صنعت این موضوع را مطرح کرده اند که اولا سیاست های ارزی و صادراتی باید با ثبات باشد و قبل از شروع سال باید اعلام شود و در طول سال تغییر نکند. دوما کارگروه نمی تواند سیاست اعلام شده ای که در سال های اخیر توسط وزارت صمت و وزارت نفت اعلام و اجرایی شده را تغییر دهد زیرا این تغییرات کل نظام تولید و صادرات کشور را دچار چالش و مشکلات متعدد می کند و عملا صادرات برخی صادرکنندگان را متوقف خواهد کرد.
وزارت نفت مکرراً اعلام نموده است که تولیدکنندگان محصولات هیدروکربنی در زمره شرکت های پالایشی قرار ندارند و ملزم به رفع تعهد ارزی، از طریق فروش ارز در سامانه نیما نمی باشند؛ با توجه به اینکه وزارتین نفت و صمت مراجع تخصصی این امر می باشند و در آیین نامه رفع تعهد ارزی، صلاحیت وضع چنین مقرره ای در خصوص تغییر میزان و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای کارگروه پیش بینی نشده است، به نظر می رسد مصوبه کارگروه، اقدامی خارج از اختیارات قانونی و نوعاً مداخله در حیطه صلاحیت مقررات گذاری وزارتین مذکور می باشد.
در این زمینه، برای آگاهی از ابعاد موضوع و اثر این سیاست بر فعالیت صادرکنندگان، با دکتر احمد معروف خانی رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت وگویی انجام داده ایم.
لطفا تاریخچه ای از نظام رفع تعهد ارزی در کشورمان بفرمایید و اینکه ایده اولیه این موضوع از کجا آمده است؟
رفع تعهد ارزی پیشینه طولانی در نظام حقوقی کشورمان دارد که به قبل از انقلاب اسلامی ایران باز می گردد؛ یکی از قدیمی ترین اسناد حقوقی در این زمینه، «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» است که در ماده ۵ آن صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و رفع تعهد ارزی نموده است. اما آنچه موجب اهمیت بسزای رفع تعهد ارزی در کشورمان شد، روند صعودی ارزش ارز در قیاس با ریال در سال های اخیر می باشد که مشکلات اقتصادی قابل توجهی را برای کشورمان ایجاد کرد. زمزمه های احتمال خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها، موجب صعودی شدن روند قیمت دلار از شهریور ماه سال ۹۶ در بازار شد. با جدی تر شدن بازگشت تحریم‌ها و احتمال به صفر رسیدن درآمد نفتی کشور، سقوط ارزش ریال در ماه های پایانی سال ۹۶ اوج بیشتری گرفت. در نهایت آمریکا با دستور ترامپ، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌طور رسمی از برجام خارج شد و مجددا تحریم‌های سابق را اجرا و با شدت بیشتر برقرار کرد. بازگشت تحریم‌ها علاوه بر کاهش شدید فروش نفت و صفر شدن درآمد ارزی آن، موجب محروم شدن ایران از دسترسی به سوئیفت و عدم امکان حواله ارز برای خرید و واردات شد و دیگر منابع ارزی آن چنانی هم برای واردات در دسترس نبود. هیات وزیران با توجه به وخامت اوضاع و نیاز به مدیریت و ساماندهی مشکلات ارزی پیش آمده و آنچه در پیش رو بود، جلسات بسیاری برگزار نمود و مصوبات زیادی در راستای ساماندهی و مدیریت نظام ارزی و اقتصادی کشور تصویب کرد.
اولین و مهم‌ترین جلسه در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ بود و از مهم‌ترین تصمیمات آن می‌توان به تعیین نرخ هر دلار معادل ۴۲،۰۰۰ ریال، الزام ثبت سفارش برای کلیه مناطق از جمله مناطق آزاد و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق دستور العمل‌های بانک مرکزی بود.
به موجب این مصوبه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت ارز حاصل از صادرات شد. مصوبه دیگری در شهریور ۹۷ نحوه بازگردانی ارز به کشور را تعیین می‌کرد.
پنج روش برای بازگشت ارز
در این بخشنامه پنج روش برای بازگشت ارز به کشور اعلام شد که صادرکنندگان می‌توانستند به یکی یا ترکیبی از این روش‌ها اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند. در بخشنامه دیگری که در آبان ماه ۹۷ تصویب شده بود برخی ابهامات مقررات رفع تعهد ارزی برطرف شده و اعلام شد که صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو باشد از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند. اما توجه داشته باشیم که تکلیف رفع تعهد ارزی هنوز به قوت خود باقی بود و این اشخاص می‌توانستند برای خودشان واردات انجام دهند یا به روش واردات در مقابل صادرات خود رفع تعهد نمایند. در مورد صادرکننده‌های با مبلغ صادرات سالانه بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو ملزم به عرضه پنجاه درصد از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بودند و مابقی را به روش‌های ذکر شده در همین بخشنامه باید رفع تعهد می‌کردند.
عرضه ۷۰ درصد صادرات بین سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو در نیما
همچنین در این بخشنامه اشاره شده، صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالیانه آن‌ها بین سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو باشد باید هفتاد درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نموده و می‌توانند مابقی را برای خود واردات داشته باشند. دسته آخر صادرکنندگانی بودند که بیش از ده میلیون یورو در سال صادرات داشتند که باید نود درصد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به فروش رسانده و مابقی را برای خود واردات داشته باشند.
این رویه در سال ۹۸ با تغییراتی مواجه شد، به این صورت که آن دسته از صادر کنندگانی که جز مجموعه پالایشی و پتروشیمی‌ها بودند باید حداقل شصت درصد از ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه نموده و حداکثر ده درصدش را در سامانه سنا به فروش رسانده و می‌توانند مابقی را واردات در مقابل صادرات خود انجام دهند. سایر صادرکنندگان نیز باید حداقل پنجاه درصد عرضه به نیما و حداکثر بیست درصد عرضه در سنا و مابقی را برای خود واردات انجام دهند. مبتنی بر بسته سیاستی دولت، صادرکنندگان در سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ به دو دسته تقسیم شدند. صادرکنندگان پتروشیمی – فولادی و فرآورده‌های نفتی صرفا مجاز به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند و برای سایر صادرکنندگان پنج روش رفع تعهد ارزی پیش بینی شد.
۱۰۰ درصد صادرات فولادی و پتروشیمی و پالایشی
در نهایت با تصویب آیین نامه رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۱ موسوم به آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تصویب هیات وزیران رسید که به موجب آن صادرکنندگان محصولات فولادی، پتروشیمی، پالایشی و فرآورده های نفتی ملزم به ۱۰۰ درصد فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بوده و سایر صادرکنندگان ملزم به ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی به یکی از روش های هشت گانه مندرج در این آیین نامه شدند که صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی در زمره این دسته اخیر قرار دارند.
همانطور که مستحضر هستید اخیراً به موجب مصوبه کارگروه بازگشت ارز، رفع تعهد ارزی در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات هیدروکربنی به صورت ۱۰۰ درصدی صرفاً از طریق فروش حواله ارزی در سامانه نیما امکان پذیر شده است. آیا اساساً این کارگروه می تواند سیاست پیشین دولت در خصوص رفع تعهد ارزی را تغییر داده و چنین مصوبه ای وضع کند؟
وزارت نفت مکرراً اعلام نموده است که تولیدکنندگان محصولات هیدروکربنی در زمره شرکت های پالایشی قرار ندارند و ملزم به رفع تعهد ارزی، از طریق فروش ارز در سامانه نیما نمی باشند؛ از طرفی فهرست صادرکنندگان این محصولات از سوی وزارت صمت احصا شده و تاکنون آن ها می توانستند به یکی از ۸ روش مندرج در آیین نامه رفع تعهد ارزی اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نمایند. با توجه به اینکه وزارتین نفت و صمت مراجع تخصصی این امر می باشند و در آیین نامه رفع تعهد ارزی، صلاحیت وضع چنین مقرره ای در خصوص تغییر میزان و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای کارگروه پیش بینی نشده است، به نظر می رسد مصوبه کارگروه، اقدامی خارج از اختیارات قانونی و نوعاً مداخله در حیطه صلاحیت مقررات گذاری وزارتین مذکور می باشد.
لطفا بفرمایید که این تغییر اساسی در سیاست رفع تعهد ارزی کشور به چه سبب صورت گرفته است و چه مبنای توجیهی اقتصادی و آینده نگرانه ای در آن وجود دارد؟
الزام صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی به رفع تعهد ارزی به شیوه فروش در سامانه نیما مبتنی بر سیاست انقباضی افزایش ارز موجود در خزانه بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع اصلی دارایی دولت است. در حقیقت، تجمیع ارز در خزانه بانک مرکزی در پی سیاست پولی دولت به منظور افزایش دارایی ارزی کشور صورت می گیرد و از این طریق، منابع ارزی دولت تقویت شده و از رشد تصاعدی نرخ ارز جلوگیری می شود؛ البته تحقق این هدف به هر طریقی لزوماً نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. طبیعتاً اگر الزام صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی به رفع تعهد ارزی به شیوه فروش در سامانه نیما ضرر مالی قابل توجهی برای آن ها در پی داشته باشد به طوری که موجب اخلال جدی در فعالیت آن ها شود، اگرچه حجم زیادی ارز از این طریق به خزانه بانک مرکزی وارد می شود اما رکود فعالیت شرکت های صادرکننده محصولات مذکور از سوی دیگر موجب کاهش فعالیت تولیدی صنعت و صادرات شده و نهایتاً منجر به کاهش درآمد ارزی کشور و اخلال در چرخه ی اقتصادی کشور خواهد شد که آثار زیان بار آن به مراتب بیشتر از سود حاصل از تجمیع ارز خواهد بود. بنابراین، هدف وسیله را توجیه نمی کند.
آیا مصوبه کارگروه که صادرکنندگان مذکور را ملزم به رفع تعهد ارزی صرفاً به شیوه فروش ارز در سامانه نیما کرده است موجب ورود ضرر و زیان به فعالیت آنان در صنعت نمی شود؟
با عنایت به این موضوع که صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی فاقد مجوز تامین خوراک پایدار از وزارت نفت بوده و کلیه خریدهای مرتبط با مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا و بورس انرژی به صورت رقابتی، با بالاترین قیمت و با نرخ ارز غیر نیمایی تهیه می نمایند، به نظر می رسد که مصوبه کارگروه آثار زیان بار مالی سنگین برای صادرکنندگان این محصولات در پی دارد. تأمین خوراك این شرکت ها مانند روغن، قیر، کاتالیست ها و افزودنی هاي شیمیایی و پتروشیمیایی از طریق بورس انرژي، بورس کالا و بازارهاي آزاد است که همگی به دلیل کمبود عرضه و قیمت هاي نامناسب عرضه توسط شرکت هاي بالادستی پالایشی، با نرخ هاي حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد خریداری می شوند. از طرف دیگر مواد افزودنی این واحدها نیز با نرخ هاي ارز آزاد محاسبه می گردند. این در حالی است که مجموعه هاي پالایشگاهی و پتروشیمی با نرخ ارز مصوب، خوراك تخصیص شده ي خود را تأمین می کنند که رقابتی هم درآن وجود ندارد. تأمین تمامی تجهیزات و هزینه هاي تعمیر و نگهداري واحدهاي مینی ریفاینري (شامل یوتیلیت، سیستم هاي انتقال و ایمنی و تأسیسات) بر مبناي نرخ آزاد صورت می گیرد؛ درحالی که واحدهاي پالایشگاهی اینگونه نیستند. از این رو، اگرچه الزام به فروش ارز در سامانه نیما برای رفع تعهد ارزی شرکت های پالایشی و پتروشیمی که از خوراک پایدار با نرخ نیمایی بهره مند هستند منطقی به نظر می رسد، اما در خصوص مینی ریفاینری ها که خوراک پایدار ندارند توجیه اقتصادی ندارد و عملاً زیان هنگفتی به آنان وارد می سازد.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، مصوبه کارگروه، فعالیت تولیدی و تجاری بیش از ۴۰۰ شرکت عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی را به مخاطره جدی افکنده است؛ زیرا با توجه به هزینه‌های تولید این محصولات، کاهش درآمد این شرکت ها به سبب فروش ارز در سامانه نیما، زیان های قابل توجهی به آن ها وارد آورده و چه بسا منجر به تعطیلی فعالیت آن ها و بیکاری قریب به ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم خواهد شد. لازم است در خصوص مقررات گذاری اولاً تحلیل جامع و دقیق اقتصادی از جوانب و آثار آن بر فعالیت بازیگران صنعت داشته باشیم و ثانیاً صرفاً نهادهای تخصصی متولی صنعت را به دلیل اشراف به مسائل خاص فعالیت تولیدکنندگان و محدودیت ها و چالش هایی که با آن ها مواجهند، ذیصلاح بدانیم.
