بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی ممکن خواهد بود که سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر آن به مرحله عملیاتی برسد و این در حالی است که این مسئله با سه چالش عمده مواجه است.
به نقل از سفارت نیوز ، مدتی قبل بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب صحن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن و به‌منظور انجام بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت تا پس از آن مجدداً به صحن برود و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در بازارهای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به این معنا است که اگر فردی دارایی را به‌قصد سرمایه‌گذاری و نه براساس نیاز مصرفی خود خریداری کند، در زمان فروش و در صورتی که از این محل سودی به دست آورده باشد باید بخشی از آن را به‌عنوان مالیات بپردازد.
در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای آنکه این پایه مالیاتی جدید کمترین فشار را بر مردم وارد کند، معافیت‌های گسترده‌ای قرار داده شده است، به‌طور مثال یک خانوار می‌تواند به‌تعداد اعضای خود خودرو داشته باشد و این مسئله به‌عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته می‌شود.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و علی ملک‌زاده کارشناس امور مالیات طی یک برنامه تلویزیونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اهداف زمینه لازم برای اجرای آن توضیحاتی را ارائه کردند.
مهدی طغیانی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: ما با وضع این مالیات دنبال درآمدزایی نیستیم و در واقع مالیاتی برای نگرفتن است. این مالیات با محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد در حوزه املاک، طلا، خودرو و ارز که کالاهایی هستند که بیشتر مورد نیاز مردم هستند، درصدد کاهش التهاب این بازارهاست.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات هدف تنظیم‌گری دارد و جای این پایه مالیاتی بین مالیات‌های ما خالی است.
سامانه مؤدیان زمینه لازم برای اجرای مالیات بر عایدی
علی ملک‌زاده پژوهشگر حوزه مالیات با اشاره به سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مهم‌ترین سامانه‌های مرتبط با آن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که هنگام فروش دارایی فعال می‌شود و به مالکیت افراد به‌جز حوزه املاک و خودرو کاری ندارد. در مورد خودرو اطلاعات نیروی انتظامی به‌سبب شماره‌گذاری موجود است و در مورد املاک سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود.
وی در مورد بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز نیز تأکید کرد: این مالیات در حوزه طلا و ارز به سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال 1398 نیاز دارد. البته سامانه مؤدیان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده طراحی و تصویب شده است و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده است که این سامانه برای اخذ این مالیات و البته مالیات‌های دیگر مثل مالیات بر مجموع درآمد تکمیل شود.
ملک‌زاده با اشاره به وضعیت راه‌اندازی سامانه مؤدیان گفت: متأسفانه سامانه مؤدیان با وجود گذشت موعد قانونی خود از بهمن سال گذشته هنوز راه‌اندازی نشده است و دچار برخی چالش‌ها است.
اختلافات درون دولت، دخالت ذی‌نفعان و پیچیدگی‌های اجرا سه چالش اصلی در اجرای سامانه مؤدیان
وی افزود: این چالش‌ها در سه سطح وجود دارد و باعث کندی و تأخیر در اجرای سامانه مؤدیان شده است. در سطح اول اختلافات درون سازمان مالیاتی بر سر انجام این پروژه بین مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری‌های مالیاتی وجود دارد و این دو نهاد به‌صورت موازی در سازمان مشغول انجام پروژه هستند و متولی اصلی مشخص نیست، از سوی دیگر نیز اختلافات و عدم هماهنگی جدی بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای سامانه مؤدیان باعث تأخیر شده است که هرچه سریعتر این اختلافات باید برطرف شود.
ملک‌زاده درباره سطح دوم چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان گفت: در سطح بعدی دخالت ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی باعث برخی مشکلات شده است، به‌عنوان مثال یک وزارتخانه خاص که نامش را نمی‌برم، به‌دلیل درآمد بسیاری که از ناحیه اطلاعات و شرکت‌های معتمد تعبیه‌شده در این قانون به وجود می‌آید خواستار دریافت امتیاز انحصاری تأسیس این شرکت‌ها شده است. بر اساس برآوردهای سازمان مالیاتی شرکت‌های معتمد مالیاتی که نقش جدی در اجرای سامانه مؤدیان دارند و باید تشکیل شوند، می‌توانند تا 20 هزار میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشند.
ملک‌زاده در پایان راجع به سطح بعدی مشکلات راه‌اندازی سامانه مؤدیان اظهار داشت: باید پذیرفت که اجرای چنین سامانه‌ای به‌دلیل تنوع کسب‌وکارها دارای پیچیدگی فراوانی است، البته برخی کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌ها از سوی سازمان مالیاتی و پیمانکار پروژه نیز وجود داشته است، لذا باید هماهنگی‌ها و سرعت در انجام کار بیشتر شود.
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و نایب‌رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، خود در کمیسیون پیگیر این طرح بود و در جلسات کارشناسی و تلویزیونی که در مورد مالیات بر عایدی برگزار می‌شد شرکت می‌کرد، از این جهت به‌نظر می‌رسد که این طرح با پشتوانه دولت می‌تواند به نتیجه برسد و علاوه بر تلاش برای کاهش سوداگری در برخی بازارها سبب رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز بشود.
