به گزارش سفارت نیوز، از نگاه کلان می توان اقتصاد ایران را یک اقتصاد ترکیبی متشکل از بخش دولتی بزرگ با بخش عمده‌ای از صادرات نفت و گاز دانست. این اقتصاد ایران به گونه‌ای تنظیم شده است که نقدینگی و گردش مالی کلان در جهت غول‌های اقتصادی دولتی حرکت داده شده است و در نتیجه بطور کلی بخش خرد و خصوصی بطور تقریبی تضعیف شده است و اقتصاد مردمی و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده نقش لازم در بازارهای اقتصادی نمی توانند داشته باشند.
این موضوع باعث شده است که اقتصاددانان و صنعتگران تحلیل گر به اتفاق فرصت‌های اقتصادی در ایران را برای همه مردم برابر ندانسته و به کوچک شدن اقتصاد قشرهای ضعیف و جوان ایرانی در سالهای اخیر اعتقاد داشته باشند. اگر چه ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی ، بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایه تولید ناخالص اسمی رتبه ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد اما به نسبت جمعیت ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۵۶ جهان از میان ۲۱۳ کشور مورد بررسی بانک جهانی را داشته است.
گزارش های صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را کم پیش‌بینی کرده است ولی این امر بر اساس شرایط فعلی است و با سیاست ها و اجرای صحیح می توان براحتی زمین بازی را عوض نمود.
ایران دارای جایگاه بالا در تولید مواد غذایی با ارزش و صنایع دستی. ذخایر فلزات روی و سرب، تولیدات معدنی، صنایع فولاد و نساجی است و در این زمینه ها امکانات و رتبه خوبی در جهان داراست که جذابیت بسیار عالی برای خریداران و سرمایه گذاران ایجاد می کند. به لحاظ نیروی انسانی، جمعیت ایران در مدت زمان بیست سال بیش از دو برابر شده است.
افزایش جمعیت جوان و برنامه ریزی و اقدامات نا کافی برای اشتغال مولد و بروز مشکلات اقتصادی برای این بخش بزرگ و ارزشمند جمعیتی ایران باعث مهاجرت مردم از حومه به شهرها و از شهرها با خارج از کشور گردیده است که بجای افزایش در آمد ناخالص ملی موجب افزایش هزینه های ملی شده است و به عبارتی تعادل اقتصادی کلان را از لحاظ شاخص های بنیادین اقتصادی بر هم زده است.
چنانچه در ابتدا اشاره شد بخش اصلی موتور محرکه اقتصادی گردش مولد مالی و نقدینگی است که بجای قرار گرفتن در چرخه مولد اقتصادی به دو بخش بسیار بزرگ دولتی و نسبتا کوچک سرمایه های خرد تبدیل شده است. بخش بزرگ درگیر مسایل کلان اقتصادی ایران شده است و به عبارتی امکان حرکت های اقتصادی سریع و پویا نمی تواند داشته باشد.
بخش کوچک نیز بدلیل برهم خوردن تعادل اقتصادی و در نتیجه افزایش قابل توجه شاخص های تورمی امکان ریسک پذیری را از بخش مردمی سلب نموده است. در نتیجه سرمایه گذاران خرد و عموم مردم برای حفظ ارزش دارایی خود مجبور شده اند با احتیاط فقط در بخش های تملیکی یا چرخه های مضر مالی وارد شوند. این مشکل تا زمانی که بنیان های اصلی پولی و مالی مورد بازبینی قرارنگیرد به سختی می تواند حل شود.
چرخه های اعتباری مالی در صنایع و خدمات در بخش خصوصی بسیار سخت و در هم تنیده عمل می کنند. این موضوع باعث شده است امکان چرخه اقتصادی بدون نقدینگی یا به عبارتی اعتباری، تنها در حجم کمی در بخش خصوصی عمل نماید. برای راه کار اول اگر این چرخه با شرایط درست سهل بانک ها و موسسات اعتباری تکمیل شود بخش مهمی از صنایع و خدمات کوچک و بزرگ مردمی و خصوصی می تواند ترمیم شود و رکود حاصل از آن شکسته شود.
واضح است که این امر موجب افزایش امکانات صادراتی و رفاه عمومی داخلی خواهد شد و در صورت عملکرد سریع و کنترل شده در جهت اقتصاد مولد و مردمی تعادل اقتصادی را تا بیست درصد بالاتر از شرایط فعلی از اقتصاد به سمت بخش خصوصی مولد تغییر دهد و موجب رشد سریع اقتصادی در مدت کوتاه شود. اثرات چشمگیر کاهش تورم، کاهش نقدینگی بی اثر یا مخرب در بانک ها، کاهش فشار بر بانک ها و بخش های دولتی، تسهیل مبادلات اقتصادی بین المللی، کاهش تنش های سیاسی و افزایش مبادلات احسن اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه بخشی از منافع این راه کار می باشد.
پایش مهندسی اقتصاد مولد بخش مهم دوم در شرایط فعلی اقتصاد ایران است. مهم اینست که دانسته شود مزایای رقابتی اقتصادی ایران در کاهش خام فروشی و افزایش تولیدات و خدمات مورد نیاز آن در کدام بخش ها مزیت های کارکردی را می تواند داشته باشد.
صنایع تبدیلی در حوزه مواد غذایی، بخش بسیار کاربردی برای گسترش در مبادلات اقتصادی کشور های همسایه و حتی بین قاره ای ایران می باشد. همچنین صنایع نساجی و پوشاک، صنایع فولاد و صنایع پتروشیمی و بخصوص پلیمریزاسیون می تواند با توجه به وجود منابع ملی ایران، قدرت اقتصادی ایران را در بخش مولد و در ادامه آن توسعه بخش مالی را فراهم آورد.
بانک ها و صندوق های مالی ایران در صورت ورود موثر در این بخش با کارشناسی صحیح می توانند برای خود و برای ایران شرایط را بهبود بخشند.
دکتر داریوش سمنانی – استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
