با توجه به عملکرد فروش اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال گذشته که تنها ۳.۱ و ۳.۵ درصد بوده است، لازم است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش تدابیر ویژه‌ای را در نظر بگیرند.
به نقل از سفارت نیوز ، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی، مستند به (اصل ۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و (ماده ۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ به مجلس شــورای اســلامی ارســال شد.
در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حسابرسی بالغ بر ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حســابرســی، عملکرد تبصــره‌های ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور، بررســی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصــره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه شده و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
در بخش منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه گزارش تفریغ بودجه به بحث درآمدهای سرمایه‌ای دولت پرداخته شده است. بخش عمده درآمدهای این بخش مربوط نفت است که در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۵/۱۷- درصد و ۱/۶۹- درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان بوده است.
براساس داده‌های این جدول درصد تحقق درآمدهای صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۶۸ درصد و فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.
براساس این اعداد رقم کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که معادل ۳۷.۵ درصد عملکرد در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است.
به دلایل و مشکلات پیش روی تحقق درآمدهای نفتی اشاره شد اما مسئله دیگر عملکرد بسیار پایین دولت در فروش اموال و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. با توجه به اینکه در سال جاری نیز تغییرات محسوسی در وضعیت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل نشده انتظار می‌رود دولت به منظور مولدسازی و فغال کردن ظرفیت فروش اموال خود اقدام کند.
با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، باید از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای جبران آن از طرق مختل اقدام کرد که موضوع فروش اموال یکی از آنها است. اهمیت موضوع از این جهت است که اگر دولت نتواند کسری خود را از چنین راه‌هایی تامین کند دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این موضوع خود سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
باید توجه داشت که ظرفیت‌ها و کشش بازار برای فروش اموال دولت چندان بالا نیست اما دولت باید از همین ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را ببرد و با اعمال روکرد متفاوت در جهت مولدسازی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند.
