نوری نظری طبا
به گزارش پایگاه خبری سفارت نیوز : مدتها بحث افزایش حقوق برای کارکنان دولت به مسئله روز کشور تبدیل شده بود و در نهایت برای کارگران و نجومی بگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای بقیه کارکنان(طبقه میانی ) افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته شد.
این مسله از چند نظر جای نقد دارد .
1- پایه های حقوقی بدون در نظر گرفتن پتانسیل های افراد یکسان (برای همه افراد جامعه اعم از تحصیل کرده و بی سواد پایه حقوق ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان )در نظر گرفته شده است.
۱- قشر کارگر و همچنین قشر نجومی بگیر جامعه بیشترین افزایش حقوق( ۶۰ درصد) و قشر متوسط دارای کمترین افزایش حقوق هستند.( ۱۰ درصد)
۳- با نادیده گرفتن توانمندی های افراد، عملا رابطه منطقی و خطی اختلاف حقوق افراد از حیث داشتن مدرک تحصیلی بالاتر نادیده گرفته شده است که در این روش شاهد هیچ گونه رابطه منطقی و مستدلی بین حقوق و مزایای افراد با مدرک تحصیلی متفاوت نخواهیم بود.
بصورت مثال یک کارمند با مدرک لیسانس با دو سال سابقه کار و یک فرزند( با حقوق ۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۰) با ۱۰ درصد افزایش حقوق در سال جدید عملا ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت خواهد نمود؛ و برای افراد دارای مدرک فوق لیسانس با دو سال سابقه و یک فرزند ( با حداقل حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش ۷۵۰ هزار تومانی را بدنبال خواهد داشت ( مجموعا ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ) اما یک کارگر ( سیکل یا بی سواد ) با یک فرزند و دو سال سابقه کار با افزایش ۶۰ درصدی ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان دریافت خواهد کرد ( یعنی حقوق این فرد از یک فرد با مدرک لیسانس بیشتر است ) .
فاجعه اینجاست که بین یک فرد بی سواد و یک فرد تحصیل کرده هیچ تفاوت حقوقی وجود ندارد اما بین یک نفر با مدرک فوق لیسانس و یک شخص با مدرک دکترا حداقل ۱۵میلیون و حداکثر ۲۵ میلیون تومان اختلاف وجود دارد.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ، باید مدیران و مسئولان هفت برابر حقوق پایین ترین قشر حقوق بگیر ، حقوق و مزایا دریافت نمایند که سال قبل (۷×۳۵۰۰= ۲۴/۵۰۰) معادل ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و امسال با توجه به پایین ترین حقوق که ۶میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد ( ۷×۶۵۰۰= ۳۹/۲۰۰) قشر نجومی بگیر معادل ۳۹ میلیون و دویست هزار تومان دریافتی خواهند داشت.
اگر حقوق نجومی بگیران ۱۰ درصد افزایش پیدا می کرد باید مبلغ افزایش حقوقشان ۲ میلیون و ۴۵۰هزارتومان و جمع حقوقشان نیز به ۲۶میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می رسید ولی اکنون با افزایش ۷ برابری حداقل حقوق، مبلغ دریافتی آنها به ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است یعنی بجای ۱۰ درصد، عملا ۶۰ درصد افزایش حقوق داشته اند.
احتمالا تا اینجا همه متوجه شده ایم که مجلس با یک نگاه تبعیض آمیز برای قشر کارگر و قشر نجومی بگیر عملا ۶۰ درصد افزایش حقوق را لحاظ نموده است و برای قشر متوسط جامعه که غالبا افراد با مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و فوق دیپلم هستند فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته است لازم به ذکر است میزان حق بیمه ماهانه در سال ۱۴۰۰ برابر یک میلیون و یکصدو سی هشت هزار تومان و برای سال ۱۴۰۱ برابر یک میلیون و هفتصدو چهل و پنج هزار تومان می باشد که این نیز نمایانگر این نکته مهم می باشد که طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه با افزایش بیمه سالانه عملا هیچ گونه افزایش حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۰ را تجربه نخواهند کرد و بعضا با کاهش حقوق نسبت به سال قبل مواجه خواهند شد.
چرا در این اوان قشر متوسط جامعه دیده نشده اند و در این راستا این قشر بیشترین ضربه را از افزایش حقوق سال ۱۴۰۱خورده اند؟
بنظر می رسد با وجود تورم ۴۱/۴درصدی فعلی و طرح افزایش یکسان ده درصدی برای حقوق های بیشتر از ۵ میلیون و۶۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و افزایش ۶۰ درصدی حقوق برای کارگران و قشر نجومی بگیر یک تبعیض ناروا و مغایر عدالت اتفاق افتاده است که ضمن هدف قرار دادن قشر متوسط جامعه و حذف آنها، روند را به شکلی تغییر داده است که جامعه را به دو قشر فقیر و غنی تبدیل، و عملا طبقه متوسط را از سیستم طبقاتی جامعه حذف نموده است؛ بانیان این امر تبعیض آمیز و مطالعه نشده جز چالش جدید برای جامعه و ایجاد نارضایتی عمومی هیچ هدف دیگری را دنبال نمی کنند؛ اگر این روش کار، تقسیم بندی جامعه به دو قشر ثروتمند و فقیر نیست پس چه اسم دیگری میتوان روی آن گذاشت؛ اعتقاد ما بر این است که مجلس شورای اسلامی، خواسته یا ناخواسته در راستای تامین منافع نظام سرمایه داری عمل می کند که شایسته است مقام معظم رهبری نسبت به این عمل مجلس که باعث ایجاد زمینه های فساد و رانت در کشور می شود تذکرات لازم را ارایه فرمایند.
نهایتا شایسته بودکه حقوق طبقه متوسط جامعه به تناسب افزایش پیدا می کرد بطوریکه بنظر می رسد این افزایش برای حقوق های بین ۶ میلیون ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون ۶۰۰ هزار تومان باید متناسب با ۶۰ درصد افزایش حقوق برای دیگر کارکنان دولت( کارگران و نجومی بگیران) اعمال شود.
با این حال پیشنهاد می گردد برای رفع تبعیض های مداوم، یا از ۷ برابری شدن حداقل حقوق برای نجومی بگیران، جلوگیری و صرفا حقوق آنها متناسب با دیگر کارکنان دولت بصورت درصد سالانه افزایش پیدا کند یا ترتیبی اتخاذ گردد که برای افرادی با مدرک فوق لیسانس ۵ برابر حداقل حقوق و همچنین برای افرادی با مدرک لیسانس و فوق دیپلم به ترتیب ۳ و ۲ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شود؛ بدین ترتیب بصورت سالانه یک درصد ثابت به پایه های حقوقی همه افراد جامعه اضافه گردد و متناسب با ان درصد ثابت، افزایش حقوق ها اعمال گردد تا از تبعیض های سالانه و اعمال نفوذهای بی مورد جلوگیری بعمل آید؛ بدین شکل تفاوت های فردی و عدالت در پرداخت حقوق ها متناسب با مدارک تحصیلی که حاصل زحمات و مشقت های جانفرسای افراد تحصیل کرده است در احکام حقوقی آنها نمایان می گردد نه اینکه هیچ تفاوت حقوقی بین یک فرد بی سواد و یک فرد با مدرک فوق لیسانس وجود نداشته باشد اما تفاوت حقوقی بین یک فرد با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیش از ۲۵ میلیون تومان باشد.
گزارش از مازیار خویشوند سردبیر سفارت نیوز
