ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی از منظر حقوق و با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
به گزارش پایگاه خبری سفارت نیزو : فریبرز آقالو ، کارشناس ارشد حقوق در نشستی علمی و تخصصی اظهار داشت : مفاسد و جرایم اقتصادی از سطوح و ابعاد گوناگونی برخوردار بوده که تأثیری غیر قابل انکار در ناکارآمد نشان دادن مکانیسم دولت در تنظیم جریان اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی را داشته و دارد .
فریبرز آقالو افزود : نقش این موضوع تاثیر بی بدیلی در امنیت اقتصادی کشور داشته و در صورتی که آسیب و چالش های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی مستمراً رصد و کنترل نشود و اشرافیت بر آن مورد مسامحه قرار گیرد، به سرعت به مسئله ای ملّی تبدیل شده و هزینه های اجتناب ناپذیری را همراه خواهد داشت.
یکی از آسیب های اثرگذار که امنیت ملی در حوزه اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده نـامشروع فساد و جرم اقتصادی است که بی توجهی به آن جامعه را دچار تشویش می نماید .
فریبرز آقالو ادامه داد ؛ بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد و جرائم اقتصادی، ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثّر می سازد و سپس حوزه امنیـت مـلّی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم یادشده، پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت، که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملّی است، می شود.
امنیت ملّی، منافع ملّی میهنی و صیانت و حراست از ذات کشور، همگی متوجّه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود می باشد و منظور از حفظ وجود خود، عبارت است از حفظ هویت مادّی و معنوی، شامل ارزش های ملّی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز. این ارزش ها شامل حفظ ارزش های دینی، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم های سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال می باشد.
مهم ترین مصادیق و عناوین فساد و جرم اقتصادی
1-اختلاس
2-ارتشاء
3-پولشویی
4- قاچاق کالا و ارز
پرواضح است پدیده شوم اخلال در نظام اقتصادی دارای ابعاد و سطوح گوناگونی بوده که النهایه اقتصاد کشور و امنیت ملی را نشانه رفته و موجبات سلب آرامش مالی ، مادی و اقتصادی را نه در یک شهر و استان بلکه در سطوح کلان ملی فراهم میدارد که بیانگر اهمیت در پیشگیری و مسدود نمودن راههای وقوع و ارتکاب اینگونه جرایم است .
فریبرز آقالو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت : مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) با احساس نیاز به برخورد جدی کلیه قوای کشور با فساد در فرمان هشت ماده ای خویش درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فرمودند :
“در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.”
فریبرز آقالو در پایان اظهار داشت ؛ با تدبیر در بیانات رهبر معظـم انقلاب و با مداقه در قانون به اهمیت برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم اقتصادی بیش از پیش پی برده و لزوم برخورد با آن با امعان نظر به روح قانون و بیانات مقام معظم رهبری کاملاً محرز و مسلم بوده تا در سایه سار قانون و تلاش نهادهای مالی واقتصادی ، قضایی و امنیتی شاهد رشد و اعتلای اقتصاد و امنیت ملی باشیم .
